| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | بالإشارة إلى اتفاقية شراء الطائرات مع شركة إيرباص المؤرخة في 31 ديسمبر 2016 واتفاقية شراء طائرات A330neo المؤرخة في 07 نوفمبر 2024، والمُبرمتين كلتيهما مع شركة إيرباص إس.إيه.إس والمُفصح عنهما في نشرة الإصدار. يسر شركة طيران ناس أن تعلن عن ممارستها لحقوقها التعاقديةالمنصوص عليها في اتفاقيات شراء الطائرات المشار إليها أعلاه والمبرمة مع شركة إيرباص إس.إيه.إس، وذلك بتاريخ 22 يوليو 2026م، وذلك بخصوص ما يلي: 1. ممارسة خيارات الشراء لخمس (5) طائرات من طراز A330neo وتحويلها إلى طلب على أساس شراء مؤكد، ليصبح إجمالي الطلبيات على أساس شراء مؤكد من هذا الطراز عشرون (20) طائرة، مع تبقّي خيار شراء عشر (10) طائرات أخرى من نفس الطراز. 2. ممارسة حقوق الشراء المتعلقة بعشرون (20) طائرة من طراز A321neo من أصل خمسة وخمسين (55) حق شراء متاح، بما يترتب عليه إضافة عشرين (20) طائرة إلى الطلبيات المؤكدة للشركة، مع بقاء خمسة وثلاثون (35) حق شراء متاحاً. تم ممارسة هذه الخيارات وحقوق الشراء وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقيات المشار إليها أعلاه وبما يتوافق معها. وعليه، لا يترتب على ذلك أي تغيير جوهري في الالتزامات التعاقدية أو الأحكام والشروط التي سبق الإفصاح عنها في نشرة الإصدار. كما أن آلية التسعير لا تزال دون تغيير، وتبقى خاضعة للتعديل وفقًا للظروف الاقتصادية السائدة. وبناءً عليه، وبعد ممارسة حقوق الشراء هذه، يرتفع إجمالي الطلبيات على أساس شراء مؤكد لطائرات A320neo وA321neo ليصبح مئتان وخمسة عشر (215) طائرة (بدلاً من 195 طائرة في الأصل)، ويشمل ذلك مائة وتسعة وخمسون (159) طائرة من طراز A320neo وستة وخمسون (56) طائرة من طراز A321neo. أما بالنسبة للطائرات من طراز A330neo، ارتفع إجمالي الطلبيات على أساس شراء مؤكد لعشرون (20) طائرة (بدلاً من 15 طائرة في الأصل). ومن المتوقع تسليم هذه الطائرات الإضافية البالغ عددها خمسة وعشرون (25) طائرة خلال الفترة 2033–2034. تعكس ممارسة هذه الخيارات وحقوق الشراء ثقة الشركة في استراتيجيتها للنمو طويل الأجل والتزامها بتوسيع أسطولها وتحديثه بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران. سينعكس الأثر المالي لممارسة هذه الخيارات وحقوق الشراء على القوائم المالية للشركة عند تسليم الطائرات، وفقاً لجدول التسليم المتفق عليه. وستُفصح الشركة عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. لا توجد أطراف ذات علاقة بهذه الاتفاقيات. |