أصدر مدقق الحسابات المستقل رأياً يؤكد عدالة المركز المالي لبنك الإمارات للاستثمار كما في 31 ديسمبر 2025، وتوافق بياناته وأرباحه وتدفقاته النقدية مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
حدد التقرير "خسائر الائتمان المتوقعة على الموجودات المالية" كأمر تدقيق جوهري، حيث شملت الإجراءات التحقق من نماذج التصنيف الائتماني (المراحل 1 و2 و3) ومعقولية الافتراضات الاقتصادية الكلية المستخدمة في احتساب المخصصات.
أكد التقرير مسؤولية الإدارة عن إعداد البيانات المالية بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 والقانون رقم (6) لسنة 2025، مع ضمان فعالية الرقابة الداخلية لمنع الأخطاء الجوهرية أو الاحتيال.