Keir International Company Announces Updates on Certain Obligations Disclosed in the Financial Statements

أعلنت شركة كير الدولية أن إجمالي قيمة القضايا الجوهرية القائمة ضدها بلغت نحو 19 مليون ريال سعودي، منها مبلغ 9.3 مليون ريال صدرت فيه أحكام نهائية، وذلك إلحاقاً بقوائمها المالية السنوية لعام 2025.
عزَت الشركة هذه المطالبات إلى المخاطر التشغيلية المعتادة في قطاع المقاولات، والتي تشمل خلافات حول نسب الإنجاز والمطالبات التعاقدية وإجراءات إغلاق شهادات الإنجاز والفسوحات.
أكدت الشركة قيامها بتكوين المخصصات المحاسبية الضرورية لتغطية هذه القضايا وفقاً للمتطلبات الدولية (IFRS)، وذلك بناءً على تقييم الإدارة والمستشارين القانونيين لضمان إدارة الالتزامات ضمن الخطة المالية.
تباشر الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من اعتراض ونقض للأحكام التي تمتلك بشأنها أسانيد نظامية، التزاماً بمبدأ الشفافية وحمايةً لحقوق المساهمين.

بند	توضيح
تفاصيل الإعلان	إلحاقاً لإعلان شركة كير الدولية عن نشر القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وانطلاقاً من التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية تجاه مساهميها، تود الشركة الإفصاح بأن إجمالي قيمة القضايا الجوهرية المقامة ضدها قد بلغ نحو 19 مليون ريال سعودي، منها مبلغ قدره 9.3 مليون ريال سعودي صدر بشأنه حكم نهائي. وتوضح الشركة أن طبيعة أعمال المقاولات قد ينتج عنها خلافات تتعلق بنسب الإنجاز، والمطالبات التعاقدية، وإغلاقات الفسوحات وشهادات الإنجاز، وهو ما يعد من المخاطر التشغيلية المعتادة في هذا القطاع. كما تؤكد الشركة أنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك مباشرة إجراءات الاعتراض أو النقض على الأحكام التي ترى أن لديها بشأنها أسانيد ومستندات نظامية تدعم موقفها، وذلك وفقاً لما يتيحه النظام. وتفيد الشركة بأنها قامت بتكوين المخصصات المحاسبية اللازمة لهذه القضايا استناداً إلى تقييم الإدارة والمستشارين القانونيين، ووفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ، كما تؤكد الشركة انها تعمل على إدارة هذه الالتزامات ضمن خطتها المالية.

بند

توضيح

تفاصيل الإعلان

إلحاقاً لإعلان شركة كير الدولية عن نشر القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وانطلاقاً من التزام الشركة بمبدأ الإفصاح والشفافية تجاه مساهميها، تود الشركة الإفصاح بأن إجمالي قيمة القضايا الجوهرية المقامة ضدها قد بلغ نحو 19 مليون ريال سعودي، منها مبلغ قدره 9.3 مليون ريال سعودي صدر بشأنه حكم نهائي.

وتوضح الشركة أن طبيعة أعمال المقاولات قد ينتج عنها خلافات تتعلق بنسب الإنجاز، والمطالبات التعاقدية، وإغلاقات الفسوحات وشهادات الإنجاز، وهو ما يعد من المخاطر التشغيلية المعتادة في هذا القطاع.

كما تؤكد الشركة أنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما في ذلك مباشرة إجراءات الاعتراض أو النقض على الأحكام التي ترى أن لديها بشأنها أسانيد ومستندات نظامية تدعم موقفها، وذلك وفقاً لما يتيحه النظام.

وتفيد الشركة بأنها قامت بتكوين المخصصات المحاسبية اللازمة لهذه القضايا استناداً إلى تقييم الإدارة والمستشارين القانونيين، ووفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ، كما تؤكد الشركة انها تعمل على إدارة هذه الالتزامات ضمن خطتها المالية.