Al Jouf Cement Company announces its consolidated annual financial results ending 31/12/2025.

وخلال أعمال الجرد السنوي للمخزون، رصدت الشركة فروقات جردية جوهرية في مخزون الكلنكر بلغت 97.8 مليون ريال سعودي، حيث باشرت الإدارة التنفيذية بإجراء مراجعات وتحليلات تفصيلية لحركة المخزون والبيانات المرتبطة به للفترة من 2022م حتى 2025م. وتشير النتائج الأولية إلى احتمال وجود فروقات تراكمية تعود لفترات سابقة، بالإضافة إلى وجود اختلافات في بعض آليات القياس والتسجيل التي أثرت على دقة أرصدة المخزون.

كما قامت الشركة بإسناد أعمال مراجعة وفحص متخصصة لهذا الموضوع إلى جهة فنية متخصصة، وذلك لدعم أعمال المراجعة والتحليل وتعزيز موثوقية البيانات والإجراءات المرتبطة بالمخزون.

واستنادًا إلى أفضل التقديرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية، قامت الشركة بمعالجة الأثر المالي لهذه الفروقات ضمن نتائج السنة المالية الحالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.

وقد يترتب على نتائج أعمال المراجعة والتحليل المستمرة – إن وجدت – إجراء أي معالجات أو تعديلات محاسبية لازمة مستقبلًا وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة.

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، قامت الإدارة بالاعتراف بخسارة في المخزون بقيمة 97.8 مليون ريال سعودي، تتعلق بالمخزون تحت التشغيل. نتجت هذه الخسارة عن فروقات بين سجلات المخزون لدى الإدارة وتقرير الخبير المعين من قبل بالإدارة والمتعلق بالجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة. بناءً على ذلك، قامت الإدارة بتعيين مستشار خارجي للتحقيق في هذه المسألة. لا يزال التحقيق جارياً حتى تاريخ تقريرنا. وعليه، لم نتمكن من التحقق مما إذا كانت هذه الخسارة تتعلق بالسنة الحالية أو بسنوات سابقة.

امر اخر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل بشأن تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ 30 شوال 1446هـ الموافق 28 أبريل 2025م

كما أوضح مراجع الحسابات الخارجي أن الإدارة قامت بإثبات خسارة تتعلق بفروقات في مخزون تحت التشغيل، وأن أعمال المراجعة والتحليل المتعلقة بهذا الموضوع لا تزال مستمرة حتى تاريخ تقرير المراجع.

وتؤكد الشركة استمرار تعاونها الكامل مع لجنة المراجعة ومراجع الحسابات الخارجي، واستكمال أعمال المراجعة والتحليل المرتبطة بهذا الموضوع، بما يعزز من إجراءات الرقابة والحوكمة والامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية وحماية مصالح المساهمين.