سجلت المجموعة صافي خسارة بلغت 222.1 مليون دينار كويتي للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بربح قدره 19.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت خسارة السهم الواحد 88.30 فلس.
أبدى مراقبو الحسابات "نتيجة متحفظة" لعدم وجود أدلة تدقيق كافية تدعم إمكانية استرداد مطالبة قانونية بقيمة 64.5 مليون دينار كويتي مستحقة من الإدارة العامة للجمارك، وعدم تحديد مبلغ الفائدة المستحق عليها قانونياً.
شهدت النتائج المالية تأثراً كبيراً بتسجيل خسارة ناتجة عن تغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية بقيمة 192.6 مليون دينار كويتي، تزامناً مع نزاعات قانونية مستمرة مع الهيئة العامة للصناعة حول عقارات مستأجرة انتهت عقودها وسُجلت بقيمة "لا شيء".
تراجع إجمالي الموجودات ليصل إلى 836.4 مليون دينار كويتي في 31 مارس 2026، مقارنة بنحو 4.19 مليار دينار كويتي في الفترة المقابلة من عام 2025 نتيجة عمليات موقوفة وإعادة تصنيف لبيانات سابقة.