| بند | توضيح |
|---|---|
| الطرف الثاني في القضية | شركة روافد المستقبل |
| تحديد من قام برفع الدعوى | شركة الكابلات السعودية |
| نوع الدعوى القضائية | ابطال عقد حوالة حق مقابل سداد دين بين شركة روافد المستقبل وشركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد وشركة الكابلات السعودية |
| مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص | المحكمة التجارية بجدة |
| تاريخ الدعوى القضائية | 1447-08-14 الموافق 2026-02-02 |
| نبذة عن القضية وأسباب رفعها | قامت شركة روافد المستقبل بشراء مديونية قائمة في ذمة الكابلات السعودية لصالح شركة نوبل ريسورسيز إنترناشيونال بي تي إي ليمتد قيمتها (101,920,969) مئة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً بعد حصول شركة روافد المستقبل على خصم قدره (68,170,969) ثمانية وستون مليوناً ومئة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعٌ وستون ريالاً من أصل الدين، ومن ثم قامت شركة روافد المستقبل بمطالبة شركة الكابلات السعودية بتحويل كامل المبلغ (101,920,969) مئة وواحد مليون وتسعمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً إلى أسهم بالقيمة الاسمية ( عشرة ريالات ) بناء على عقد موقع بين أدارة شركة الكابلات السعودية السابقة وشركة روافد المستقبل من دون وجود صلاحية نظامية تخول الموقعين السابقين على العقد من طرف الكابلات السعودية . وأسباب رفع الشركة للدعوى هي احتواء العقد لعدد من المخالفات الشكلية والموضوعية ولقيام مجلس الإدارة "صاحب الصلاحية" برفض الاتفاقية في قراره بتاريخ 17/07/2024م. |
| الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى | لا يمكن في هذه المرحلة تحديده وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه |
| أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي | لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. |
| الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية | لا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. |
| معلومات اضافية | تم تحديد موعد الجلسة القضائية بتاريخ 28 شعبان 1447 هـ. وتود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أنه في حال رفض الدعوى بحكم قطعي سيبقى الأمر على ما هو عليه من بقاء عقد حوالة الحق قائم، كما تود الشركة التنويه إلى أنه في حال قبول الدعوى بحكم قطعي فسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقية. |