United Cooperative Assurance Co. announces its Interim Financial Results for the period ending on 2026-03-31 ( Three Months )

بالإضافة إلى ذلك، لفت المراجعون الخارجيون الانتباه إلى الإيضاح رقم 1 من القوائم المالية ، والذي يشير إلى ما يلي: تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 6.87 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، كما بلغت الخسائر المتراكمة 458.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2026. وقد تجاوزت هذه الخسائر رأس مال الشركة كما في نهاية الفترة، كما سجلت الشركة صافي النقد الخارج من الأنشطة التشغيلية بقيمة 17.34 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية. وتشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب الأمور الأخرى الموضحة في الملاحظة رقم 1 في القوائم المالية إلى وجود حالة عدم يقين جوهرية قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار كشركة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه المسألة.

بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي 6,865 ألف ريال سعودي، مقارنةً بإجمالي خسارة شاملة قدرها 20,812 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق

بلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الحالي 17,714 ألف ريال سعودي، بانخفاض قدره 93% مقارنةً بـ 247,502 ألف ريال سعودي في نهاية الربع المماثل من العام السابق

بالإشارة إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت 115% من رأس مالها كما في 31 مارس 2026، ستستمر الشركة في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس مالها.

بالإشارة إلى الاستنتاج المتحفظ الوارد في تقرير مراجع الحسابات بشأن تقييم انخفاض قيمة الشهرة للشركة كما في 31 ديسمبر 2025، تود الشركة توضيح ما يلي:

وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 36 «انخفاض قيمة الأصول» والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 «قياس القيمة العادلة»، قامت الشركة بشكل استباقي باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من خلال تعيين شركة متخصصة مستقلة في التقييم ومعتمدة من «تقييم» ومرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، وذلك لإجراء تقييم مستقل لانخفاض قيمة الشهرة.

استنادًا إلى اختبار انخفاض القيمة الذي أجرته شركة التقييم المتخصصة، تم التوصل إلى أن القيمة القابلة للاسترداد للشهرة تتجاوز قيمتها الدفترية كما في 31 ديسمبر 2025، وبناءً على ذلك ارتأت الإدارة إلى عدم وجود حاجة للاعتراف بأي انخفاض في قيمة الشهرة في القوائم المالية.

كما تم الإفصاح عنه في تقرير مراجع الحسابات، فإن سبب الرأي المتحفظ يعود إلى اختلاف في الحكم المهني بين الإدارة وخبيرها المستقل من جهة، مع مراجع الحسابات من جهة أخرى، وذلك فيما يتعلق بتطبيق منهجية اختبار انخفاض القيمة