| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن قيد دعوى تجارية ضدها من قبل شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند، وذلك أمام المحكمة التجارية بجدة. |
| الطرف الثاني في القضية | شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند – شركة مساهمة مغلقة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية نسبة 50% منها (محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية) . |
| تحديد من قام برفع الدعوى | شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند – شركة مساهمة مغلقة تملك الشركة السعودية للخدمات الأرضية نسبة 50% منها (محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية) . |
| نوع الدعوى القضائية | مطالبة مالية. |
| مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص | المحكمة التجارية بجدة. |
| تاريخ الدعوى القضائية | 1447-06-27 الموافق 2025-12-18 |
| نبذة عن القضية وأسباب رفعها | مطالبة المدعية بمبلغ قدره (201,150,673) مئتان وواحد مليوناً ومائة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لاغير نظير تقديم خدمات نقل الركاب المسافرين والمرحلين والملاحين. |
| الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى | بناء على الدعوى فإن إجمالي مبلغ المطالبة يبلغ (201,150,673) مئتان وواحد مليوناً ومائة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي فقط لاغير ، وفيما يتعلق بالأثر المالي المتوقع لا يمكن في هذه المرحلة تحديده وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. |
| أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي | لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. |
| الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية | سيتم تعيين مكتب محاماه مختص لمتابعة الدعوى وتمثيل الشركة في الدفاع عن حقوقها، ولا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية ، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. |
| معلومات اضافية | تؤكد الشركة أن الدعوى لا تزال منظورة، وأنها تحتفظ بكافة حقوقها النظامية، وتعمل حاليًا مع مستشاريها القانونيين لدراسة الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها. وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. |