Saudi Cable Co. announces its Annual Financial results for the period ending on 2025-12-31

ويُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى بدء تنفيذ مشاريع متكاملة للجهد العالي في البحرين.

سجلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بلغ 204,253 مليون ريال سعودي، ناتجًا عن حصتها من أرباح شركة زميلة. كما تكبدت الشركة خسائر بشكل رئيسي من العمليات المتوقفة بلغت (2.3) مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لشركتها التابعة في تركيا. وبناءً على ذلك، بلغ صافي الربح الإجمالي 201,925 مليون ريال سعودي.

نود ان نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 202 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (2024م: صافي أرباح بمبلغ 49 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 275 مليون ريال سعودي (2024م: 477 مليون ريال سعودي) والتي تمثل 411% (2024م: 714%) من رأس مال المجموعة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 670 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م (2024م: 907 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الإستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن سنة 2026 والتي تظهر صافي ربح وتدفقات نقدية موجبة، وتتضمن الخطة بعض الإفتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق أولوية، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، اضافة الى تمكن الشركة الام من الخروج من اجراء اعادة التنظيم المالي. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

لفت انتباه

نود ان نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم 14 حول القوائم المالية الموحدة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج.وقد قامت المجموعة بتكوين مخصصات بكامل قيمة الاستثمارات فى الشركة المستثمر فيها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.