| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم. بتاريخ اليوم 3-12-1447 هـ |
| الطرف الثاني في القضية | المدعى عليه: عبدالله بن إبراهيم المهوس (بصفته عضو مجلس إدارة سابق ومفوضاً عن الشركة) |
| تحديد من قام برفع الدعوى | شركة القصيم القابضة للاستثمار |
| نوع الدعوى القضائية | حقوقية |
| مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص | المحكمة العامة ببريدة |
| تاريخ الدعوى القضائية | 1447-05-20 الموافق 2025-11-11 |
| نبذة عن القضية وأسباب رفعها | تتمثل وقائع القضية في قيام شركة القصيم القابضة للاستثمار بتفويض عضو مجلس الإدارة السابق/ عبد الله بن إبراهيم المهوس باستكمال إجراءات إصدار صكوك التملك الخاصة بقرارين زراعيين داخل المشروع الزراعي المملوك لها في منطقة الجوف، وذلك تنفيذًا للالتزامات الواردة في عقد بيع المشروع إلى المشترية شركة مزارع فقيه للدواجن، حيث أقرت له مكافأة مالية يستحقها وفق مراحل إنجازه ما كلف به، وأن يستكمل صرف جميع مبلغ المكافأة له بعد الإفراغ الكامل والتسليم النهائي للمشروع، إلا أنه ونظراً لتعهده الكتابي باستكمال إنهاء إجراءات صكي القرارين الزراعيين وإتمام الإفراغ الكامل للمشترية ، فقد تم تسليمه المبلغ المتبقي من المكافأة البالغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال. إلا أنه قد تبين فيما بعد ومن دون علم الشركة؛ أن المدعى عليه وبعد تمكنه من إنهاء إجراءات صكي التملك للقرارين الزراعيين وبموجب الوكالات الشرعية التي يعمل بموجبها، قام بإفراغ العقارين باسم موظف سابق لدى الشركة ومن ثم قام الموظف بإعادة إفراغ أحد العقارين لصالح المدعى عليه/ عبدالله المهوس، والإبقاء على العقار الآخر باسمه. ولكون الشركة لم تتمكن من العقارين وإفراغهما لصالح المشترية شركة مزارع فقيه والحصول على ثمنهما البالغ (3,880,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانين ألف ريال؛ إلا بموجب دعاوى أقامتها على المدعى عليه انتهت الأحكام القطعية فيها إلى أن العقارين ملك لشركة مزارع فقيه؛ فإن ذلك يعتبر إخلال منه بما التزم به بخصوص العقارين وإسقاط لشرط استحقاقه للمتبقي من مبلغ المكافأة الذي صرف له البالغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال. خاصة وأنه قبل إقامة هذه الدعاوى كان يفيد الشركة بعدم انتهاء إجراءات صكوك التملك وأنها تحتاج مزيداً من الوقت والمتطلبات المالية في الوقت الذي اتضح أن صكوك التملك كانت حينها قد خلصت إجراءاتها وتصرف فيها، ثم إنه وبعد إقامة الدعاوى نازع بملكيتها، في حين كان قد استلم مكافأة انهاء إجراءات صكوك تملكها والالتزام بإفراغها لصالح المشترية. وحرصاً من الشركة على حفظ حقوقها فقد أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليه عضو مجلس الإدارة السابق للمطالبة بإلزامه بإعادة مبلغ الـ (200,000) مائتي ألف ريال، لعدم استحقاقه لهذا المبلغ لعدم القيام بموجب صرفه له، بل ثبت تسببه بالإضرار بالشركة بتأخر حصولها على ثمن العقارين من المشترية ، وصدر بذلك حكم قضائي مسبب بأنه لم يثبت قيام المدعى عليه بتنفيذ الالتزام ، بل تم الإفراغ بموجب أحكام قضائية ، وقد تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بالقصيم بإلزامه برد كامل المبلغ المطالب به لعدم استحقاقه له، وستتخذ الشركة الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ الحكم على المدعى عليه . |
| الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى | يتوقع أن تحصل شركة القصيم القابضة للاستثمار على مبلغ (200,000) مائتا ألف ريال |
| أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي | لا يوجد |
| الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية | قامت الشركة بالاستعانة بمحامي خارجي لتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل الشركة في الدعوى القضائية. |