Arabian Contracting Services Co. announces its Interim Financial results for the Period Ending on 2026-03-31 ( Three Months )

نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (15) بالقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى أن معلومات المقارنة المعروضة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 قد تم إعادة عرضها وذلك نتيجة قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بتقييم السياسة المحاسبية الخاصة بإثبات أحد العقود من حيث التطبيق الأمثل للسياسات المحاسبية المطبقة على هذا النوع من العقود وذلك بسبب وجود معلومات جديدة تتعلق بهذا العقد، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقد جاء ذلك في ضوء التعديلات المشار إليها أعلاه، وما صاحبها خلال السنة الحالية من مناقشات أسهمت في فهم أكثر دقة لطبيعة الترتيبات التعاقدية المتعلقة بالمشروع. وانطلاقاً من حرص الشركة على التحقق من مناسبة المعالجة المحاسبية المطبقة، قامت الشركة بتعيين مكتبين استشاريين محاسبيين مستقلين من المكاتب العالمية المتخصصة، وذلك لدراسة طبيعة الترتيبات التعاقدية ذات الصلة بالعقد، وتقييم المعالجة المحاسبية الأنسب لها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وخلُصت هذه الدراسات والتقييمات الفنية إلى أن الترتيب التعاقدي محل العقد لا يندرج ضمن نطاق ترتيبات امتياز الخدمة العامة، ولا يتضمن التزامات بتقديم خدمة عامة وفقاً للتفسيرات ذات الصلة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً على نتائج هذه الدراسات، تم تطبيق معالجة محاسبية محدثة للعقد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" (IFRS 16)، بما يعكس بصورة أدق جوهر الترتيبات التعاقدية ذات العلاقة.

ونتيجة لذلك، أعادت الشركة عرض وتبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، بما يعكس المعالجة المحاسبية المحدثة والعرض الأنسب لبنود القوائم المالية ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على التطبيق المناسب للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بعد اتخاذها كافة الإجراءات المهنية اللازمة، بما في ذلك الاستعانة بمستشارين محاسبيين مستقلين من مكاتب عالمية كبرى متخصصة، ومكتب قانوني مستقل، وتوصية لجنة المراجعة على القوائم المالية واعتماد مجلس الإدارة لها.