توضيح إجراءات اعتماد التوكيلات للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، مع اشتراط عدم كون الوكيل عضواً بمجلس الإدارة أو موظفاً بالشركة أو بشركة وساطة مالية.
تحديد سقف التصويت للوكيل الذي يمثل أكثر من مساهم بحيث لا تتجاوز حقوق التصويت نسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر.
إلزامية تصديق توقيع المساهم من جهات محددة (مثل الكاتب العدل، الغرف التجارية، أو البنوك المرخصة) وإرفاق نسخة سارية من الهوية الإماراتية أو جواز السفر للمساهم والوكيل.
السماح للأشخاص الاعتباريين بتفويض ممثلين بموجب قرار مجلس إدارة، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة كالرخصة التجارية والتوكيل الرسمي.