| بند | توضيح |
|---|---|
| الطرف الثاني في القضية | شركة تثمير للاستثمار |
| تحديد من قام برفع الدعوى | شركة الكابلات السعودية |
| نوع الدعوى القضائية | ابطال اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية |
| مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص | المحكمة التجارية بجدة |
| تاريخ الدعوى القضائية | 1447-08-14 الموافق 2026-02-02 |
| نبذة عن القضية وأسباب رفعها | قامت شركة تثمير بشراء مديونية قائمة في ذمة شركة الكابلات السعودية لصالح مصرف الراجحي وتبلغ قيمتها (232,773,563) مئتين واثنين وثلاثين مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وستين ريالا بعد حصول شركة تثمير على خصم قدره (77,773,563) سبعة وسبعون مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا من أصل الدين من مصرف الراجحي. ومن ثم قامت شركة تثمير بمطالبة شركة الكابلات السعودية بتحويل كامل المبلغ (232,773,563) مئتين واثنين وثلاثين مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وستين ريالا إلى أسهم بالقيمة الاسمية (عشرة ريالات) بناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين. وأسباب رفع الشركة للدعوى هي احتواء الاتفاقية لعدد من المخالفات الشكلية والموضوعية، ولتوقيعه من قبل من لا صفة له بتمثيل الشركة بالتوقيع آنذاك، ثم رفض الجمعية العامة غير العادية "صاحب الصلاحية" للاتفاقية في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 22/06/2025م. |
| الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى | لا يمكن في هذه المرحلة تحديده وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه |
| أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي | لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. |
| الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية | لا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه. |
| معلومات اضافية | تم تحديد موعد الجلسة القضائية بتاريخ 7 رمضان 1447 هـ. وتود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أنه في حال رفض الدعوى بحكم قطعي سيبقى الأمر على ما هو عليه من بقاء عقد حوالة الحق قائم، كما تود الشركة التنويه إلى أنه في حال قبول الدعوى بحكم قطعي فسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقية. |
مؤشر بورصة قطر10,021.90-1.4%
المؤشر العام لسوق دبي5,510.99-0.1%
تاسي11,078.89-0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني27.60-3.2%
ديوا2.65+0.4%
إعمار العقارية12.10-0.4%
إعمار للتطوير13.750.0%
أدنوك للغاز3.240.0%
بنك أبوظبي الأول17.38-1.0%
الإمارات للإتصالات18.78+0.6%
بنك أبو ظبي التجاري12.64+0.8%
الراجحي104.10-0.2%
الأهلي41.70-1.9%
معادن63.70-1.2%
سابك58.40-0.9%
بنك بوبيان0.68-0.6%
خليج ب0.33+0.6%
تجاري0.47-3.3%
برقان0.210.0%
QNB16.68-1.3%
صناعات قطر10.66-1.8%
المصرف22.32-1.2%
Ooredoo12.19-3.5%