| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تم التعاقد مع المذكور أعلاه من خلال سداد دفعة مقدمة، وذلك بغرض شراء وبيع الأسماك بالتنسيق مع الشركة السعودية للأسماك، على أن يتم احتساب هامش الربح وتحويله إلى الشركة. إلا أن المذكور امتنع عن الالتزام والوفاء بالتعهدات المتفق عليها، ولم يقم باستكمال ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وعليه، قامت الشركة بمطالبته برد المبلغ المسدد، إلا أنه تم تجاهل مطالبات الشركة وبالتالي تم اتخاذ الاجراء القانوني لحفظ حقوق الشركة و المساهمين. |
| الطرف الثاني في القضية | شركة اسماك المحيطات |
| تحديد من قام برفع الدعوى | الشركة السعودية للأسماك |
| نوع الدعوى القضائية | تجارية |
| مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص | الدائرة الإبتدائية بمحافظة مسقط – سلطنة عُمان |
| تاريخ الدعوى القضائية | 1447-07-08 الموافق 2025-12-28 |
| نبذة عن القضية وأسباب رفعها | تم التعاقد مع المذكور أعلاه من خلال سداد دفعة مقدمة، وذلك بغرض شراء وبيع الأسماك بالتنسيق مع الشركة السعودية للأسماك، على أن يتم احتساب هامش الربح وتحويله إلى الشركة. إلا أن المذكور امتنع عن الالتزام والوفاء بالتعهدات المتفق عليها، ولم يقم باستكمال ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وعليه، قامت الشركة بمطالبته برد المبلغ المسدد، إلا أنه تم تجاهل مطالبات الشركة وبالتالي تم اتخاذ الاجراء القانوني لحفظ حقوق الشركة و المساهمين. |
| الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى | تم إصدار حكم نهائي بتاريخ 10/05/2026م يقضي بإلزام المدعى عليها (شركة أسماك المحيطات) بأن تؤدي للمدعية (الشركة السعودية للأسماك) مبلغًا وقدره 1,599,900 ريال سعودي، بالإضافة إلى مبلغ 30,000 ريال سعودي تعويضًا جابرًا للضرر الناتج عن حبس المبلغ والتأخر في الوفاء، وكذلك مبلغ 3,000 ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة، ونود الإيضاح بأنه في حال تحصيل المبالغ المذكورة، فسيتم تسجيلها كإيرادات أخرى ضمن القوائم المالية للشركة |
| أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي | لا يترتب على الدعوى أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية على الشركة، إذ صدر الحكم لصالح الشركة (المدعية). غير أنه يحق للطرف الآخر (المدعى عليها) الطعن بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وفي حال تقديم الاستئناف فقد يترتب عليه تأخر تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن. كما تجدر الإشارة إلى أن التنفيذ يتم في ولاية قضائية أجنبية (سلطنة عُمان)، وعليه فإن تحصيل المبالغ المحكوم بها يخضع لإجراءات التنفيذ في سلطنة عُمان، ولا يوجد أثر مالي سلبي على الشركة في حال عدم التحصيل، كون الشركة قد قام بالمعاجلة المحاسبية المناسبة في حينة و ذلك من خلال احتساب ( مخصص / خسارة ائتمانية متوقعة) |
| الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية | اتخذت الشركة كافة الإجراءات النظامية اللازمة لحفظ حقوقها، وذلك من خلال: 1) توكيل مكتب قانوني متخصص في سلطنة عُمان (د. أسعد الحضرمي للمحاماة والاستشارات القانونية – مسقط) لمتابعة الدعوى نيابةً عن الشركة. 2) إقامة الدعوى التجارية أمام الجهة القضائية المختصة في سلطنة عُمان 3) متابعة كافة جلسات المرافعة حتى صدور الحكم النهائي بتاريخ 10/05/2026م لصالح الشركة 4) ترقب انقضاء مهلة الاستئناف والبالغة 15 يوما والمنتهية في تاريخ 25/5/2026 م تمهيدا للشروع في إجراءات تنفيذ الحكم في حالة عدم الطعن ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية مالية أو قانونية نتيجة هذه الدعوى، كونها الطرف المدعي والمحكوم له. وقد تم التعامل مع المبلغ المدفوع مقدماً وفق المعالجة المحاسبية المناسبة في حينه (مخصص/خسارة ائتمانية متوقعة)، وسيتم رد القيد عند التحصيل الفعلي وتسجيل المبالغ كإيرادات أخرى. |
| معلومات اضافية | لا يوجد |