| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | شركة التعدين العربية السعودية ("معادن")، إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، أبرمت مذكرة شروط ملزمة ("مذكرة الشروط الملزمة") مع شركة إم بي ماتيريالز وشركة ماونتين جي في، ال ال سي. بغرض إبرام خدمات استشارية وفنية بالإضافة إلى تأسيس مشروع مشترك لإنشاء وتطوير وتشييد مرفق لتكرير وفصل العناصر الأرضية النادرة في المملكة العربية السعودية ("مرفق المعالجة"). |
| تاريخ توقيع المذكرة | 1447-05-28 الموافق 2025-11-19 |
| الجهة التي تم التوقيع معها | شركة إم بي ماتيريالز وشركة ماونتين جي في، ال ال سي |
| موضوع المذكرة | تنص مذكرة الشروط الرئيسية الملزمة على أن قيام الأطراف بالتفاوض بحسن نية بغرض إبرام الترتيبات التالية (ويشار لها بـ "الصفقات المقترحة") وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة الاعتيادية (والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية اللازمة): 1. إبرام اتفاقية استشارية بين معادن و شركة إم بي ماتيريالز والتي تقدم بموجبها شركة إم بي ماتيريالز الدعم اللازم لمعادن فيما يخص إعداد دراسة الجدوى القابلة للتمويل والمتعلقة بمشروع منجم جبل صايد ("اتفاقية الاستشارات")؛ 2. إبرام اتفاقية خدمات فنية بين معادن و شركة إم بي ماتيريالز والتي تقدم بموجبها شركة إم بي ماتيريالز الدعم اللازم لمعادن فيما يخص إعداد دراسة الجدوى القابلة للتمويل والمتعلقة بمشروع مرفق المعالجة ("اتفاقية الخدمات الفنية")؛ و 3. إبرام اتفاقية شركاء ("اتفاقية الشركاء") بين معادن وشركة ماونتين جي في، ال ال سي (والتي ستمتلك شركة إم بي ماتيريالز حصة ملكية فيها) بغرض تأسيس شركة مشروع مشترك لتمويل وتطوير وإنشاء مرفق المعالجة في المملكة العربية السعودية. وسيتم الاتفاق على شروط وأحكام المشروع المشترك في اتفاقية الشركاء على أن تمتلك معادن نسبة ملكية لا تقل عن 51% في المشروع المشترك ونسبة لا تزيد عن 49% لشركة ماونتين جي في، ال ال سي. كما اتفق الأطراف على أن تقوم معادن بدور المشغل لمرفق المعالجة. (ويشار إلى اتفاقية الاستشارات واتفاقية الخدمات الفنية واتفاقية الشركاء مجتمعين بـ "الاتفاقيات النهائية"). |
| مدة المذكرة | تنتهي مدة سريان مذكرة الشروط الرئيسية الملزمة بتاريخ 31 مارس 2027م، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
| الأثر المالي | لا يترتب أثر مالي على إبرام مذكرة الشروط الرئيسية الملزمة وإنما سيتم تحديد الأثر المالي للصفقات المقترحة في الاتفاقيات النهائية المزمع إبرامها بخصوص الصفقات المقترحة. |